طلب استشارة شركة الإنصاف العادل
للإستشارات القانونية نقدم الخدمات القانونية والإستشارات
للأفراد والشركات من خلال فريق
عمل متخصص ولديه الخبرة العملية بالتخصصات
القانونية وقد ابدعنا في ذلك أسلوباً .
رؤيتنا
نتطلع إلى أن نصبح رائدين في تقديم خدمات قانونية واستشارات متفوقة، تلبي احتياجات عملائنا وتفوق توقعاتهم ، و نسعى لتقديم حلاً قانونيًا مبتكرًا وفعالًا يساعد عملائنا على تجاوز التحديات والمشكلات القانونية بثقة وسلاسة.
هدفنا
نسعى إلى توسيع نطاق تأثيرنا وتقديم خبراتنا القانونية لمختلف القطاعات والصناعات على المستوى المحلي و الإقليمي لإكتساب تجربة أوسع في مجموعة متنوعة من التخصصات القانونية، مما يساعد في مواجهة تحديات متعددة الأوجه.
قيمنا
تتجسد في التفاني في الخصوصية العالية وتحقيق أهداف العملاء بكفاءة، لكسب ثقتهم و تقديم خدمات محاماة متميزة ومستدامة، مما يؤكد على التفاني لمصالح العملاء والتحقيق في النجاح المشترك.
هي خطوتك الأولى في الاحتراز من الثغرات القانونية التي تعرضك للكثيرمن المخاطر على المستوى المادي والمعنوي
قانون الشركات
يمكنك التحكم في المخاطر وتبسيط الإجراءات وتنظيمها وتحقيق الثقة في كافة إدارات الشركة والكثير من الفوائد المباشرة الأخرى
المطالبات المالية
لا تعرّض شركتك أو مؤسستك إلى الكثير من الأزمات بسبب عدم قدرتك على تحصيل الديون المستحقة في أوقاتها، فالكثير من الحلول القانونية المبتكرة يمكنك الحصول عليها فور التواصل معنا.
كتابة الاعتراضات وتقديم الدعاوى
تتولى شركة إنصاف العادل تمثيل عملائه بمباشرة جميع القضايا بشتى تصنيفاتها والترافع نيابة عنهم في جميع مراحل الدعوى لدى كافة المحاكم والجهات الحكومية .
تنفيذ صكوك والشؤون العقارية
تقوم نيابة عنك بتقديم طلبات تنفيذ الصكوك والأحكام النهائية الصادرة بالحقوق المالية و المسائل العقارية مسائل بالغة الدقة من حيث تعدد العلاقة واللوائح والقرارات التنظيمية
قوانين العمل والتوظيف
نهتم بكافة القضايا الناشئة عن العمل من حيث العقود والأجور، وحماية العمال وتسوية الخلافات والتي تحتاج إلى محامين متخصصين
قانون الحماية الملكية الفكرية
نحفظ لك حقك من مصنفات أدبية وفنية والتصاميم الصناعية بالإضافة إلى مختلف الشعارات والصور والأسماء الخاصة بالتجارة وأسرارها.
التوثيق
وتتضمن إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وقرارات الشركاء وتوثيق جميع العقود وذلك من خلال مجموعة من الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.